حتي تتمكن صناعة السياحة من الاقلاع من وضعها الراهن لتحقيق الرؤية السابق الاشارة في المقالة الأولى لابد من تغيير جذري في بعض المحاور التي تمس هذا القطاع المحوري في الإقتصاد المصري وهي :
أولاً: الإصلاح المؤسسي
أن الاصلاح المؤسسي يبدء من الهيكل الإداري الذي يدير دولاب العمل السياحي بحيث يسهم في مرونه العمل وسرعة إتخاذ القرار السياسي لحل المشاكل التي تواجه القطاع وذلك من خلال
الهيكلة الإدارية:
تطوير وتحديث منظومة العمل بما يحقق الكفاءة والجودة المطلوبه والتي تتماشي مع التطوير المستهدف للقطاع السياحي، وذلك من خلال عدة محاور هي:
أ- الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة والاثار :
من خلال إنشاء إدارات إشرافية ووحدات جديدة تتماشي مع مستجدات العمل السياحي علي أرض الواقع وبما يتماشي مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، تليها وضع بطاقات الوصف الوظيفي لتلك الادارات لتنفيذ ما أنشآت من أجلة لتوثيق نظام العمل الداخلي بالوزارة.
ب- شغل الوظائف الشاغرة :
من خلال اختيار أنسب الكفاءات العلمية والعملية لشغل الوظائف الشاغرة في المستويات الإدارية العليا مع تأهيل تلك الكفاءات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم لضمان مستوي أداء يواكب رؤية الدولة.
ج- تمكين الكوادر المتميزة من شباب العاملين بالوزارة :
يتم ذلك من خلال تقييم الكفاءات المتميزة من العاملين بالوزارة وعمل مسح شامل للتعرف علي قدراتهم وتكثيف الدورات التدريبية لهم لتطوير تلك القدرات مع أعادة توزيع تلك الكفاءات علي قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وخلق كوادر جديدة وتأهيلهم كصف قيادة ثانٍ ؛ ولا يفوتنا هنا أنه لابد من تكوين قاعدة جديدة من المدربين العاملين بالوزارة والمتخصصين في مجال العلوم الادارية والسلوكية والسياحية للإستفادة منهم في التدريبات داخل وخارج الوزارة للمساهمة في خلق جيل جديد قادر علي العمل السياحي
رفع كفاءة العنصر البشري:
بناء عنصر بشري مؤهل لخدمة القطاع السياحي عبر التدريب الفني والمهني المؤسسي من خلال المحاور التالية:
أ- المناهج التعليمية :
لابد من ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الغرف السياحية المختلفة من خلال عدد من المشاريع التالية
- إدراج المدراس السياحية ضمن منظومة المدارس التكنولوجية التي تتبناها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص وربط التدريب والتأهيل بمنح التراخيص للمنشآت السياحية المختلفة (فنادق – شركات – مراكز غوص – محلات سياحية – بازارات – مطاعم … وغيرها) من خلال التفتيش والمتابعة المستمر من قبل الوزارة ووضع نظم متابعة لإحكام جودة التدريب المقدم.
- مراجعة المناهج الدراسية وبرامج التدريب المقدمة للتواكب مع التوجيهات العالمية وأخر المستجدات التطبيقية في المجال السياحي بالتعاون مع مشروع ” تطوير التعليم الفني TVET ” والمنح المقدمة من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الاوربي وكذلك مشاريع التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية.
ب- التشغيل السياحي :
العمل علي زيادة التشفيل في القطاع السياحي بحيث يتم توظيف فرد مدرب من كل أسرة مصرية لمقابلة اختياجات سوق العمل والزيادة المستمرة في أعداد السائحين وذلك من خلال غدد من المحاور من أهمها:
- وضع شروط وضوابط لقبول الباحثين عن العمل في المجال السياحي.
- تنفيذ خطة عاجلة لتدريب الباحثين عن العمل قي المجال السياحي وخاصة في مجال المهارات الفنية.
- تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي لتطبيق سلوكيات وأخلاقيات السياحة من خلال خلق جيل جديد لدية الوعي بأهمية السياحة ومردودها علي الاقتصاد القومي وذلك في ضوء الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحية الذي أقرته منظمة السياحة العالمية.
وللحديث بقية ….
باحث دكتوراه / د.نصري معوض صليب
