حتي تتمكن صناعة السياحة من الاقلاع من وضعها الراهن لتحقيق الرؤية السابق الاشارة في الحلقات الثلاثة الماضية لابد من تغيير جذري في بعض المحاور التي تمس هذا القطاع المحوري في الإقتصاد المصري داخلياً وخارجياً وهي :
أولاً: الإصلاحات التشريعية للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للقطاع السياحي :
وذلك من خلال بعض الإجراءات التنفيذية :
- الوصول إلي صيغه توافقية للتعديلات اللازمة علي لائحة الانتخابات للغرف السياحية التي تحول دون إستكمال الانتخابات في بعض الأحيان أو عدم إستمرار المده القانونية لبعض الغرف.
- مراجعة القوانين السياحية والعمل علي تعديلاتها أو تغيرها للتوافق مع متغيرات العصر، والمعايير الدولية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية لكافة أنشطة الوزارة للحصول علي تراخيص اللازمة.
ثانياً : التنشيط السياحي والترويج له :
وذلك من خلال
1- المعارض السياحية :
- المشاركة الفعالة للمعارض الدولية التي لها مردود إيجابي علي الحركة السياحية مما يسهم في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبه التي تحتاجها البلاد في هذه الأونه.
- تنظيم معارض ومؤتمرات دولية علي أرض الوطن واستهداف مجتمع المستثرين في المجال السياحي ووضع بعض البرامج التحفيزيه لهم – كما أشارنا سابقاً.
- استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية في تصميم المعارض وبما يتماشي مع الاتجاهات التسويقية العالمية.
2- إطلاق حملات ترويجية :
إطلاق حملة ترويجية جديدة لتحسين الصورة الذهنية لجمهورية مصر العربية – الجمهورية الجديدة – عبر الاستعانة بتحالفات دولية في هذا المجال ومن خلال اعداد لقاءات عالمية في القنوات الدولية لبث رسائل .
3- أستخدام آليات الترويج الحديثة :
البحث في أنسب الطرق والادوات الحديثة لاستخدامها في الترويج السياحي لمصر علي كافة الاصعدة (الأعلام – الإعلان والتسويق – مواقع التواصل الاجتماعي – برامج التك شو …. إلخ) بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية.
4- إعداد أجندة ترفيهية :
تشمل علي إحداث ومهرجانات ومعارض ومؤتمرات عالمية متكررة في توقيتات ثابته ومحددة لكل منطقة من مناطق الجذب السياحي.
5- فتح اسواق جديدة وغير تقليدية :
تنوع مصادر السائحين المسافرين إلي مصر ( دول شرق أسيا وعلي رأسها الصين – امريكا اللاتينية – دول مجلس التعاون الخليجي ..).
وللحديث بقية ….
